دولت سيزدهم؛ هماهنگ و هدفمند

خبرگزاری آریا - یادآوری اختلاف نظرهای عیان دولتمردان اقتصادی در دولت‌های گذشته و تسری آن به دولت سیزدهم تحلیل درستی نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/07/06 روزنامه جهان صنعت با تیتر «ساز ناکوک فرماندهان اقتصادی» توضیح داد: ادعای اینکه «هیچ قطب‌نمای واحدی از رویکرد اقتصادی یکسان در دولت‌ها قابل رویت نیست» در حالی مطرح می‌شود که در مرداد ماه گذشته بود که وزیرامور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک به تشریح اقدامات اقتصادی دولت پرداختند؛ نشستی که حکایت از هماهنگی بی سابقه این سه عضو اقتصادی کابینه داشت و در هیچ از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره نرخ ارز نیز ادعای ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت مطرح شده و این در حالی است که بعد از تدوین و تصویب سیاست های ارزی اخیر دولت، علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت بارها ضمن دفاع از آن، این سیاست‌ها را تشریح و برای افکار عمومی ساده سازی کرد. درباره بحران‌های ناترازی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و گاز و برق و بنزین و نه در سایر سیاست‌های اقتصادی هم که در گزارش یاد شده، ادعا شده است که وحدت رویه خاصی قابل مشاهده نیست؛ لازم به توضیح است که این وحدت رویه هم در برنامه 10 بندی دولت و هم در لایحه برنامه هفتم توسعه نمود پیدا کرد.
برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که در نوع خود به لحاظ تقسیم وظایف و زمان بندی مشخص اجرا را در اقتصاد ایران کم سابقه بوده؛ 5 سرفصل به مهار تورم و 5 سرفصل به رشد تولید اختصاص دارد. کاهش کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی های دولت، کاهش ناترازی ارزی به عنوان پیشران تورم انتظاری کشور و .. با اشتراک نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این برنامه جای گرفت و به تصویب شورای اقتصادی دولت رسید و البته که حل این ناترازی ها در برنامه هفتم توسعه نیز با وفاق میان اعضای هیات دولت بود. اما درباره مسکن؛ لازم به ذکر است که بخش مسکن از جمله بخش‌های پیشران اقتصاد است؛ به‌طوریکه با فعال‌شدن این بخش بیش از 130 صنعت فعال شده و با توجه به وزن یک‌سومی این بخش در تورم عمومی، می‌توان با افزایش تولید مسکن حتی تورم عمومی را نیز کنترل کرد.از آنجایی که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، دارای کمترین انحراف در اصابت به تولید است و با توجه به وثیقه مطمئن آن یعنی زمین، جزء بهترین تسهیلات نظام بانکی در دنیا شناخته می‌شود.
با این حال اقدامات شبکه بانکی هرچند در چند سال اخیر با رشد خوبی همراه بوده اما هنوز با اهداف مدنظر در قانون جهش تولید فاصله دارد؛ البته بانک مسکن به عنوان اصلی‌ترین بانک در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، به سقف تعهدات خود عمل کرده است اما در دیگر بانکها، برای تحقق اهداف مدنظر در قانون، نیاز به اجرای برنامه‌های متنوع و کارشناسی‌شده است.به همین منظور، در شورای پول و اعتبار موضوعی با این عنوان که می‌‌توان راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت، پیشنهاد شده است.
در این مورد نیز ادعای اختلاف نظر میان دولتمردان ادعای درستی نیست چرا که در موضوع کلان یعنی اولویت مسکن، اعضای کابینه متفق القول هستند و استراتژی های کلان این بخش به صورت هماهنگ دنبال می‌شود گرچه ممکن است در جزئیات اجرایی در هر مجموعه ای اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما مهم این است که وقتی تصمیمی در دولت نهایی شد، همه اعضای کابینه خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصادی دولت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.